پاسخ به بعضی از شبهات پیرامون ولایت فقیه

شبهه: ولایت فقیه نوعی دیکتاتوری و استبداد است!

پاسخ:مجتهد جامع شرایط که حائز مقام ولایت فقیه شده است، در حقیقت می خواهد بدون هرگونه انحراف و گناه بر اساس معیارهای استنباط عقلی و شرعی، حکم خدا را از قرآن و سنت، استخراج کند، او تابع اسلام است، همان آیینی که اکثریت قاطع مردم خواهان اجرای آن هستند.

 بنابراین او هرگز به سلیقه خود عمل نمی کند، بلکه تابع احکام خدا بر اساس ضوابط و معیارها است. در این صورت او رای شخص خود را تحمیل نمی کند تا لازمه آن، استبداد و دیکتاتوری باشد، بلکه احکام خدا را بر اساس ضابطه مندی و اجتهاد مورد قبول فقهای اسلام، استنباط کرده و به مردم ابلاغ می نماید. آیت الله العظمی مکارم شیرازی در این راستا می گوید: «یک شرط ولی فقیه ، مساله عدالت است، در هیچ جای دنیا در هیچ قانونی، در زمامدار عدالت شرط نیست، ولی ما می گوییم که اوباید از گناهان کبیره و اصرار بر صغیره، به یک معنا از همه گناهان پرهیز کند، اگر این شرط را نداشته باشد، مشروعیت ندارد،عدالت او ایجاب می کند که حضور ملت را در همه صحنه ها بپذیرد وارج نهد، عدالت او اقتضا می کند که مصلحت امت را بر هر چیزمقدم بدارد، عدالت او ایجاب می کند که در هر امری برای خودمشاورینی آگاه و متعهد انتخاب کند، و بدون مشورت آن ها درمسایل فنی گام برندارد، عدالت او ایجاب می کند که پدری دل سوزبرای همه ملت و امت باشد، وقتی که این شرط را در وسط می آوریم،آن گونه تفکرات و خیالاتی که بیان می دارد ولایت فقیه سر از استبداد درمی آورد،تمام برچیده می شود، آن ها زمامدارانی را تصور می کنند که به وسیله حزب سرکار می آید، پول انتخابات آن ها را حزب داده،پشت آن حزب هم یک مشت ثروتمند و سرمایه دار هست، وقتی هم سرکار آمد باید حافظ منافع آن حزب باشد، مدیون آن است، در این صورت نه عدالتی شرط است و نه تقوایی...» ولی در مورد ولایت فقیه ، شرط عدالت جزء بافت آن است و بدون آن تحقق نمی یابد،بنابراین او از هر گونه استبداد رای پرهیز کرده و آن چه را که مطابق موازین و ضوابط فقهی است ارائه می دهد.

توضیح آن که: شان ولی فقیه ، هدایت جامعه به سوی اهداف دینی است، و قوانین اسلام بر دو گونه است : 1- قوانین ثابت; که شامل احکام اولی و ثانوی می شود و زمان ومکان موجب تغییر آن نیست و تا ابد ثابت و غیر قابل تغییر است،مانند وجوب روزه که به عنوان اولی بر همه واجب است، و به عنوان ثانوی بر بیمار حرام است. 2- قوانین متغیر; که تابع شرایط زمان و مکان است، و با رعایت اصول و مبانی ارزش های اسلامی، و توجه به نیازها و ضرورت های جامعه اسلامی همانند احکام حکومتی از سوی ولی فقیه وضع می گردد;البته بر اساس توحید افعالی حق قانون گذاری اصالتا به ذات پاک خداوند اختصاص دارد، ولی همان خدا در بعضی از موارد به میزانی که می خواهد, به بعضی اجازه تشریع و قانون گذاری می دهد، که به این قوانین در اصطلاح، «احکام حکومتی » یا «احکام ولایتی » یا«احکام سلطانیه » می گویند.

شبهه: ولایت فقیه مطلق است یا مقید؟

پاسخ: ولايت فقيه تعبير عامي است كه به مطلق و مقيد تقسيم پذير است.

ولايت مطلقه فقيه در فقه شيعه به دو معنا استعمال مي شود:

1- ولايت فقيه، منحصر به ولايت بر قضا، محجورين و ... نيست، بلكه شامل زعامت و رهبري سياسي و اجتماعي نيز مي شود.

2- اختيارات «ولي امر» در زمامداري منحصر به اجراي احكام اوليه و ثانويه نيست؛ به عبارت ديگر وظيفه او، رهبري جامعه به گونه اي است كه مصالح جامعه در پرتو هدايت هاي الهي، به خوبي تأمين شود و نيازمندي هاي متنوع و تغيير پذير جامعه، در شرايط مختلف تفويت نشود و جامعه از رشد و ترقي باز نماند.

از اين رو اگر در شرايط ويژه اي، يكي از مصالح و نيازمندي هاي جامعه با يكي از احكام اوليه در تزاحم قرار گرفت، در چنين صورتي ولي فقيه بايد بين آن دو مقايسه كند. پس اگر مسأله اي كه با حكم اولي در تزاحم قرار گرفته، داراي مصلحتي برتر براي جامعه باشد، در اين صورت ولي فقيه مي تواند، آن حكم اوليه را موقتاً تعطيل كند و مصلحت برتر جامعه را بر آن مقدم بدارد.

به عنوان مثال در فقه اسلامي، تخريب مسجد حرام است. اكنون اگر به تخريب مسجدي جهت خيابان كشي احتياج شد، چه بايد كرد؟ ديدگاه مخالف «ولايت مطلقه» بر آن است كه صرف مصلحت اهم اجتماعي، مجوز تخريب مسجد نيست و تا زماني كه كار به ضرورت نرسد، نمي توان دست به اين كار زد؛ ليكن بر اساس نظريه «ولايت مطلقه» لازم نيست حكومت اسلامي آن قدر صبر كند كه براي جامعه، مشكلات زيادي فراهم شود و كارد به استخوان برسد، آن گاه از سر ناچاري و براي خروج از بن بست و انفجار اجتماعي، مسجد را تخريب كرد؛ بلكه در اين صورت هميشه از قافله تمدن عقب خواهيم ماند و همواره در مشكلات دست و پا خواهيم زد و شارع مقدس، به چنين چيزي راضي نيست. بنابراين: اولاً ولايت مطلقه فقيه از قواعد رافع تزاحم است؛ يعني مطلق بودن ولايت گره گشا در تزاحم احكام و مصالح اجتماعي است و نشانه واقع نگري اسلام در برخورد با مقتضيات زمان است.

ثانياً ولايت مطلقه خود مقيد به قيودي است نه اينكه از هر حيث مطلق باشد. اين قيود عبارت از:

I او بايد مجري احكام الهي باشد و حق ندارد خودسرانه و دلخواهانه عمل كند.

II مصالح جامعه را بايد رعايت كند.

III در زماني مي تواند حكم اولي شرعي را موقتاً تعطيل كند كه با يكي از مصالح اهم جامعه در تزاحم باشد، نه با خواست و ميل يا مصلحت شخصي و يا مصلحتي در رتبه فروتر از حكم اولي شرعي.