بررسی گفتمان اصول‌گرایی (قسمت اول)

با گذراندن این اتفاقات ،(که تنها به بخش کوچکی از آن‌ها اشاره شد و می‌توان به فهرست آن افزود) انقلاب اسلامی در حالی دهه شصت را آغاز کرد که مرحله ایجاد را تقریبا با موفقیت پشت سر گذاشته بود و به نوعی پس از گذراندن انواع خطرها و تهدیدات داخلی، (اگر چه هم‌چنان مشغول دفاع مقدس بود) در جهت تثبیت جمهوری اسلامی گام بر‌می‌داشت. این مرحله خواه نا خواه با چالش‌هایی رو‌به‌روست. تفاوت سلیقه‌ها و دیدگاه‌های نیروهای انقلابی که در جریان انقلاب اسلامی و به خاطر هدف بزرگ مشترک یعنی نظام استبدادی، کنار گذاشته می شد، در دوران ثبات و جریان مدیریت کشور مجال بروز می‌یافت و در نتیجه آن ، چالش‌های گوناگون دیگری ایجاد می شد که برای حل نیازمند تدابیر خاصی بود که در مواردی جز با تصمیم گیری های حضرت امام خمینی(ره) رنگ حل شدن به خود نمی دید که در این یادداشت و شماره بعدی به آن‌ها خواهیم پرداخت.

مهم‌ترین مساله ای که در این سال ها در بین نیروهای انقلابی اختلاف نظر ایجاد کرد مساله حوزه اقتدار ولایت فقیه و حکومت دینی بود که در بسیاری از مسائل ،حتی جزئی تبلور پیدا می کرد. این مساله ناشی از یک اختلاف نظر علمی بود که بین بسیاری از علما هم جریان داشت و در مسائل دیگر در بین سیاسیون و انقلابیون رواج یافته بود. در آن زمان درباره میزان اقتدار ولایت فقیه و حکومت دینی دو نظر عمده وجود داشت: اول کسانی که معتقد بودند ولی فقیه فقط در چهارچوب احکام اولیه دارای اقتدار است و حق قانونگذاری ندارد. از دیدگاه این افراد «ولایت فقیه» همان «ولایت فقه» است و فقیه تنها شان اجرایی دارد و مجری احکامی است که در رساله های عملیه وجود دارد. دوم کسانی که معتقد بودند فقه موجود «فقه فردی» است و نه «فقه حکومتی» و تنها با استفاده از آن ها نمی توان جامعه را اداره کرد. به نظر ایشان در مباحث اقتصادی و اجتماعی جدید، مباحث گسترده ای وجود دارد که در فقه از آن ها بحثی به میان نیامده است و این جاست که به احکام ثانویه نیاز پیدا می کنیم. همان چیزی که حضرت امام خمینی(ره) در باب حدود اختیارات ولایت فقیه به آن تاکید داشتند و صدور آن ها را از شئون اختیارات ولی فقیه می دانستند. اختلاف در این مورد در میان نیروهای خط امام در طول آن سال ها باعث ایجاد اختلافاتی در زمینه مسائلی چون تصویب قانون کار، قانون تجارت خارجی، مالیات‌ها، قیمت‌گذاری، بند «ج» مساله اصلاحات ارضی که به گرفتن زمین های بزرگ و دادن آن ها به افراد بدون زمین اختصاص داشت و ...شود. اختلافاتی که اگر چه در ظاهر امر اقتصادی و سیاسی به نظر می رسد اما در نهایت به اختلاف دیدگاه در مورد حیطه اختیارات حکومت اسلامی و حاکم آن بر‌می‌گردد که توضیح چگونگی ارتباط آن با موضوع نیازمند مجالی مبسوط تر است.

در پناه این گونه مباحث، مقولات دیگری نیز خود به خود مطرح بودند هر چند به صورت جدی در صدر عنوان مناقشات قرار نمی گرفتند. اهم این مسائل عبارت اند از:

- روحانیت و روشنفکری دینی و ارزیابی های متفاوت درباره کارکرد هر کدام

- جهت گیری اقتصادی اسلام و نسبت آن با سوسیالیسم و سرمایه داری

- خلوص اندیشه های دینی یا التقاط فکری دینداران

- رابطه مرجعیت و ولایت و نحوه تعیین تکلیف در موضوعات اختلافی میان مراجع و ولایت فقیه.

***

یکی دیگر از مباحثی که در عرصه سیاسی و اجتماعی پس از انقلاب اسلامی بدیع بود، صف بندی سیاسی بود که امام خمینی(ره) با دو عنوان «اسلام آمریکایی» و «اسلام ناب محمدی» ایجاد کردند و در بسیاری از پیام ها و سخنرانی های سال‌های پایانی عمر با‌برکت‌شان با تکرار این تعابیر تلاش داشتند در میان این دو برداشت متفاوت از اسلام، مرز بندی کنند. ایشان در معرفی اسلام آمریکایی از تعابیری چون اسلام سرمایه‌داری، اسلام رفاه و تجمل، اسلام مرفهان بی‌درد، اسلامی که می‌گوید دین از سیاست جداست، اسلام منافقین، اسلام التقاط، اسلام تحجر، اسلام آخوندهای درباری، اسلام وهابیت و ... استفاده می کردند و در مقابل برای معرفی اسلام ناب محمدی(ص) تعابیری چون اسلام محرومان و مستضعفان، اسلام پابرهنگان، اسلام مجاهدان عارف، اسلام معتقد به پیوند دین و سیاست، اسلام زجر‌کشیدگان تاریخ و امثال آن را به کار می‌بردند.

از مجموع نظریات حضرت امام (ره) درباره جناح های سیاسی درون انقلاب، این‌گونه برداشت می شود که ایشان جناح های اصلی نظام را خودی تلقی کرده و معتقد بودند که اختلافات آن‌‌ها در ارائه راه‌ها و شیوه‌هایی است که در دست‌یابی به اهداف مشترک ارائه می‌کنند. از این رو بایستی میان کسانی که اصالتا مصداق اسلام آمریکایی اند با کسانی که ناخواسته و یا از روی ضعف بینش یا ضعف شخصی به این ضد ارزش‌ها گرایش نشان می دهند، تفاوت گذاشت. دسته اول را باید «نفی» کرد و دسته دوم را «نقد». لذا می‌توان گفت هشدارهای تلخ و شیرین حضرت امام(ره) به جناح های سیاسی و نیز نقادی جناح های خودی درون نظام، به قصد اصلاح آنان بوده است نه نفی آن‌ها. اما باز هم برای تعیین مصادیق عینی آن‌ها در جامعه و در میان مردم، در آن برهه مشکل وجود داشت.

ادامه دارد...