قانون اساسی زمینه تحقق رهبری فقیه جامع الشریط را كه از طرف مردم به عنوان رهبر شناخته می شود، آماده كرده است تا ضامن عدم انحراف سازمان های متخلف از وظایف خود باشد. 

ولایت فقیه در مقدمه قانون اساسی چنین طرح شده است:

«طرح حكومت اسلامی بر پایه ولایت فقیه كه در اوج خفقان و اختناق رژیم استبدادی از سوی امام خمینی ارائه شد انگیزه مشخص و منسجم نوینی را در مردم مسلمان ایجاد نموده و راه اصیل مبارزه مكتبی اسلام را گشود،»

هم چنین در مقدمه قانون اساسی آمده است: «ولایت فقیه عادل، بر اساس ولایت امر و امامت مستمر، قانون اساسی زمینه تحقق رهبری فقیه جامعه الشرایطی را كه از طرف مردم به عنوان رهبر شناخته می شود (مجاری الامور بید العلماء بالله الامناء علی حلاله و حرامه) آماده می كند تا ضامن عدم انحراف سازمان های مختلف از وظایف اصیل اسلامی خود باشد»

اصل 5 قانون اساسی ولایت فقیه را به عنوان یك خصیصه ممتاز نظام اسلامی شناخته است كه مقرر می دارد: «در زمان غیبت حضرت ولی عصر ـ عجل الله تعالی فرجه الشریف ـ در جمهوری اسلامی ایران ولایت امر و امامت امت بر عهده فقیه عادل و با تقوا، آگاه به زمان، شجاع، مدیر و مدبر است كه اصل یكصد و هفتم عهده دار آن می گردد».

اصل 57 به عنوان ولایت مطلقه امر آمده است: «قوای حاكم در جمهوری اسلامی ایران عبارت اند از: قوه مقننه، قوه مجریه و قوه قضاییه كه زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت بر طبق اصول آینده این قانون اعمال می گردند. این قوا مستقل از یكدیگرند».

اصل 60 قانون اساسی: «اعمال قوه مجریه جز در اموری كه در این قانون مستقیماً بر عهده رهبری گذارده شده از طریق رئیس جمهور و وزرا است.» این اصل قسمتی از اعمال قوه مجریه را بر عهده مقام رهبری گذارده است.

اصل 91 قانون اساسی:«... شش نفر از فقهای عادل و آگاه به مقتضیات زمان و مسائل روز، انتخاب این عده با مقام رهبری است.» این اصل قانون اساسی در مورد شورای نگهبان و چگونگی تركیب اعضای آن می باشد كه قسمت اول این اصل درباره وظیفه رهبر می باشد.

اصل 107 قانون اساسی:«پس از مرجع عالیقدر تقلید و رهبر كبیر انقلاب جهانی اسلام و بنیان گذار جمهوری اسلامی ایران حضرت آیت الله العظمی امام خمینی ـ قدس سره الشریف ـ كه از طرف اكثریت قاطع مردم به مرجعیت و رهبری شناخته و پذیرفته شدند، تعیین رهبر به عهده خبرگان منتخب مردم است. خبرگان رهبری درباره همه فقهای واجد شرایط مذكور در اصول پنجم و یكصد و نهم بررسی و مشورت می كنند. هر گاه یكی از آنان را اعلم به احكام و موضوعات فقهی یا مسائل سیاسی و اجتماعی یا دارای مقبولیت عامه یا واجد برجستگی خاص در یكی از صفات مذكور در اصل یكصد و نهم تشخیص دهند او را به رهبری انتخاب می كنند و در غیر این صورت یكی از آنان را به عنوان رهبر انتخاب و معرفی می نمایند. رهبر منتخب خبرگان، ولایت امر و همه مسئولیت های ناشی از آن را بر عهده خواهد داشت».

اصل 108 قانون اساسی:«قانون مربوط به تعداد و شرایط خبرگان، كیفیت انتخاب آن ها و آئین نامه داخلی جلسات آنان برای نخستین دوره باید به وسیله فقهای اولین شورای نگهبان تهیه و با اكثریت آرای آنان تصویب شود و به تصویب نهایی رهبر انقلاب برسد...»

اصل 109 قانون اساسی:«شرایط و صفات رهبر:

1 .  صلاحیت علمی لازم برای افتاء در ابواب مختلف فقه،

2 .  عدالت و تقوای لازم برای رهبری امت اسلام،

3 . بینش صحیح سیاسی و اجتماعی، تدبیر، شجاعت، مدیریت و قدرت كافی برای رهبری.

در صورت تعدد واجدین شرایط فوق شخصی كه دارای بینش فقهی و سیاسی قوی تر باشد، مقدم است.»

اصل 110 قانون اساسی:«وظایف و اختیارات رهبر:

1 .  تعیین سیاست های كلی نظام جمهوری اسلامی ایران پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام.

2 . نظارت بر حسن اجرای سیاستهای كلی نظام.

و…»
اصل 111 قانون اساسی:«هر گاه رهبر از انجام وظایف قانونی ناتوان شود یا فاقد یكی از شرایط مذكور در اصول پنجم و یكصد و نهم گردد یا معلوم شود از آغاز فاقد بعضی از شرایط بوده است، از مقام خود بركنار خواهد شد. تشخیص این امر به عهده خبرگان مذكور در اصل یكصد و هشتم می باشد. در صورت فوت یا كناره گیری یا عزل رهبر، خبرگان موظفند در اسرع وقت نسبت به تعیین و معرفی رهبر جدید اقدام نمایند. تا هنگام معرفی رهبر، شورای مركب از رئیس جمهور، رئیس قوْه قضاییه و یكی از فقهای شورای نگهبان به انتخاب مجمع تشخیص مصلحت نظام، همه وظایف رهبری را به طور موقت به عهده می گیرد و چنانچه در این مدت یكی از آنان به هر دلیل نتواند انجام وظیفه نماید، فرد دیگری به انتخاب مجمع، با حفظ اكثریت فقها در شورا، به جای وی منصوب می گردد. این شورا در خصوص وظایف بندهای 1 و 2 و 3 و 5 و 10 و قسمتهای (د) و (ه) و (و) بند 6 اصل یكصد و دهم، پس از تصویب سه چهارم اعضا مجمع تشخیص مصلحت نظام اقدام می كند. هر گاه رهبر بر اثر بیماری یا حادثه دیگر موقتاً از انجام وظایف رهبری ناتوان شود، در این مدت شورای مذكور در این اصل وظایف او را عهده دار خواهد بود». 

آيه 12  سوره مبارکه شوری

« لَهُ مَقَالِيدُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ »

ترجمه: كليدهاى آسمانها و زمين از آن اوست براى هر كس كه بخواهد روزى را گشاده يا تنگ مى‏گرداند اوست كه بر هر چيزى داناست.

نکات آیه

عوامل مؤثّر در هستى، تنها به دست خداست. «له مقالید»

توسعه و تنگى رزق تصادفى نیست، به دست خداى حكیم است. «یبسط الرزق... و یقدر»

توسعه‏ى رزق به زرنگى بستگى ندارد به دست خداست. «لمن یشاء»

تقسیم رزق توسط خداوند، عالمانه است. «انّه بكلّ شى‏ء علیم»

ترجمه: چگونه خداوند قومى را كه بعد از ايمانشان كافر شدند هدايت مى‏كند با آنكه شهادت دادند كه اين رسول بر حق است و برايشان دلايل روشن آمد و خداوند قوم بيدادگر را هدايت نمى‏ كند

نکات آیه

هرچه دلایل هدایت، بیشتر و روشن‏تر باشد، كفر و بى‏اعتنایى به آنها خطرناك‏تر است. «كیف یهدى... لایهدى القوم الظالمین»

ایمان اوّلیه كافى نیست، تداوم ایمان و حسن عاقبت لازم است. زیرا خطر ارتداد، همواره انسان را تهدید مى‏كند. «كفروا بعد ایمانهم»

گروهى از مسلمانان، در زمان پیامبر اكرم مرتدّ شدند. «كفروا بعد ایمانهم»

پشت كردن به حقّ، منطق و عقل، رسول و بیّنه، ظلم است و سبب خارج شدن از مدار الطاف الهى مى‏گردد. «لایهدى القوم الظالمین»

سنّت خدا آن است كه ظالمان را هدایت نكند. «واللّه لایهدى القوم الظالمین» (جمله «لایهدى» نشانه استمرار و سنّت الهى است.)

توبه وبازگشت، براى مرتدّ بسیار مشكل است. «كفروا بعد ایمانهم... واللّه لایهدى...»

كافران ناآگاه، به هدایت نزدیك‏تر از كفّارِ آگاهند. «جائهم البیّنات واللّه لایهدى القوم الظالمین»

برخوردارى از هدایت الهى و یا محروم شدن از آن، بدست خودماست. «لایهدى القوم الظالمین»

آيه 103 سوره مبارکه آل عمران

« وَاعْتَصِمُواْ بِحَبْلِ اللّهِ جَمِيعًا وَلاَ تَفَرَّقُواْ وَاذْكُرُواْ نِعْمَتَ اللّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنتُمْ أَعْدَاء فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُم بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنتُمْ عَلَىَ شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنقَذَكُم مِّنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ »

ترجمه: و همگى به ريسمان خدا چنگ زنيد و پراكنده نشويد و نعمت ‏خدا را بر خود ياد كنيد آنگاه كه دشمنان [يكديگر] بوديد پس ميان دلهاى شما الفت انداخت تا به لطف او برادران هم شديد و بر كنار پرتگاه آتش بوديد كه شما را از آن رهانيد اين گونه خداوند نشانه‏هاى خود را براى شما روشن مى‏كند باشد كه شما راه يابيد

نکات آیه

وحدت و دورى از تفرقه، یك وظیفه‏ ى الهى است. «واعتصموا»

محور وحدت باید دین خدا باشد، نه نژاد، زبان، ملّیت، و... . «بحبل اللّه»

از بركات و خدمات اسلام غافل نشوید. «اذ كنتم اعداء فالّف بین قلوبكم»

وحدت، عامل اخوّت است. «فأصبحتم بنعمته اخواناً»

اتّحاد، نعمت بزرگ الهى است. «فاصبحتم بنعمته»

تفرقه و عدوات، پرتگاه و گودال آتش است. «شفا حفرة من النار»

نعمت‏هاى خداوند ،آیات او هستند. «واذكروا نعمت اللّه...یبین اللّه لكم آیاته»

یادآورى نعمت‏هاى الهى عامل عشق و زمینه‏ساز هدایت است. «واذكروا نعمت اللّه... لعلكم تهتدون»

شبهه: ولایت فقیه نوعی دیکتاتوری و استبداد است!

پاسخ:مجتهد جامع شرایط که حائز مقام ولایت فقیه شده است، در حقیقت می خواهد بدون هرگونه انحراف و گناه بر اساس معیارهای استنباط عقلی و شرعی، حکم خدا را از قرآن و سنت، استخراج کند، او تابع اسلام است، همان آیینی که اکثریت قاطع مردم خواهان اجرای آن هستند.

 بنابراین او هرگز به سلیقه خود عمل نمی کند، بلکه تابع احکام خدا بر اساس ضوابط و معیارها است. در این صورت او رای شخص خود را تحمیل نمی کند تا لازمه آن، استبداد و دیکتاتوری باشد، بلکه احکام خدا را بر اساس ضابطه مندی و اجتهاد مورد قبول فقهای اسلام، استنباط کرده و به مردم ابلاغ می نماید. آیت الله العظمی مکارم شیرازی در این راستا می گوید: «یک شرط ولی فقیه ، مساله عدالت است، در هیچ جای دنیا در هیچ قانونی، در زمامدار عدالت شرط نیست، ولی ما می گوییم که اوباید از گناهان کبیره و اصرار بر صغیره، به یک معنا از همه گناهان پرهیز کند، اگر این شرط را نداشته باشد، مشروعیت ندارد،عدالت او ایجاب می کند که حضور ملت را در همه صحنه ها بپذیرد وارج نهد، عدالت او اقتضا می کند که مصلحت امت را بر هر چیزمقدم بدارد، عدالت او ایجاب می کند که در هر امری برای خودمشاورینی آگاه و متعهد انتخاب کند، و بدون مشورت آن ها درمسایل فنی گام برندارد، عدالت او ایجاب می کند که پدری دل سوزبرای همه ملت و امت باشد، وقتی که این شرط را در وسط می آوریم،آن گونه تفکرات و خیالاتی که بیان می دارد ولایت فقیه سر از استبداد درمی آورد،تمام برچیده می شود، آن ها زمامدارانی را تصور می کنند که به وسیله حزب سرکار می آید، پول انتخابات آن ها را حزب داده،پشت آن حزب هم یک مشت ثروتمند و سرمایه دار هست، وقتی هم سرکار آمد باید حافظ منافع آن حزب باشد، مدیون آن است، در این صورت نه عدالتی شرط است و نه تقوایی...» ولی در مورد ولایت فقیه ، شرط عدالت جزء بافت آن است و بدون آن تحقق نمی یابد،بنابراین او از هر گونه استبداد رای پرهیز کرده و آن چه را که مطابق موازین و ضوابط فقهی است ارائه می دهد.

توضیح آن که: شان ولی فقیه ، هدایت جامعه به سوی اهداف دینی است، و قوانین اسلام بر دو گونه است : 1- قوانین ثابت; که شامل احکام اولی و ثانوی می شود و زمان ومکان موجب تغییر آن نیست و تا ابد ثابت و غیر قابل تغییر است،مانند وجوب روزه که به عنوان اولی بر همه واجب است، و به عنوان ثانوی بر بیمار حرام است. 2- قوانین متغیر; که تابع شرایط زمان و مکان است، و با رعایت اصول و مبانی ارزش های اسلامی، و توجه به نیازها و ضرورت های جامعه اسلامی همانند احکام حکومتی از سوی ولی فقیه وضع می گردد;البته بر اساس توحید افعالی حق قانون گذاری اصالتا به ذات پاک خداوند اختصاص دارد، ولی همان خدا در بعضی از موارد به میزانی که می خواهد, به بعضی اجازه تشریع و قانون گذاری می دهد، که به این قوانین در اصطلاح، «احکام حکومتی » یا «احکام ولایتی » یا«احکام سلطانیه » می گویند.

شبهه: ولایت فقیه مطلق است یا مقید؟

پاسخ: ولايت فقيه تعبير عامي است كه به مطلق و مقيد تقسيم پذير است.

ولايت مطلقه فقيه در فقه شيعه به دو معنا استعمال مي شود:

1- ولايت فقيه، منحصر به ولايت بر قضا، محجورين و ... نيست، بلكه شامل زعامت و رهبري سياسي و اجتماعي نيز مي شود.

2- اختيارات «ولي امر» در زمامداري منحصر به اجراي احكام اوليه و ثانويه نيست؛ به عبارت ديگر وظيفه او، رهبري جامعه به گونه اي است كه مصالح جامعه در پرتو هدايت هاي الهي، به خوبي تأمين شود و نيازمندي هاي متنوع و تغيير پذير جامعه، در شرايط مختلف تفويت نشود و جامعه از رشد و ترقي باز نماند.

از اين رو اگر در شرايط ويژه اي، يكي از مصالح و نيازمندي هاي جامعه با يكي از احكام اوليه در تزاحم قرار گرفت، در چنين صورتي ولي فقيه بايد بين آن دو مقايسه كند. پس اگر مسأله اي كه با حكم اولي در تزاحم قرار گرفته، داراي مصلحتي برتر براي جامعه باشد، در اين صورت ولي فقيه مي تواند، آن حكم اوليه را موقتاً تعطيل كند و مصلحت برتر جامعه را بر آن مقدم بدارد.

به عنوان مثال در فقه اسلامي، تخريب مسجد حرام است. اكنون اگر به تخريب مسجدي جهت خيابان كشي احتياج شد، چه بايد كرد؟ ديدگاه مخالف «ولايت مطلقه» بر آن است كه صرف مصلحت اهم اجتماعي، مجوز تخريب مسجد نيست و تا زماني كه كار به ضرورت نرسد، نمي توان دست به اين كار زد؛ ليكن بر اساس نظريه «ولايت مطلقه» لازم نيست حكومت اسلامي آن قدر صبر كند كه براي جامعه، مشكلات زيادي فراهم شود و كارد به استخوان برسد، آن گاه از سر ناچاري و براي خروج از بن بست و انفجار اجتماعي، مسجد را تخريب كرد؛ بلكه در اين صورت هميشه از قافله تمدن عقب خواهيم ماند و همواره در مشكلات دست و پا خواهيم زد و شارع مقدس، به چنين چيزي راضي نيست. بنابراين: اولاً ولايت مطلقه فقيه از قواعد رافع تزاحم است؛ يعني مطلق بودن ولايت گره گشا در تزاحم احكام و مصالح اجتماعي است و نشانه واقع نگري اسلام در برخورد با مقتضيات زمان است.

ثانياً ولايت مطلقه خود مقيد به قيودي است نه اينكه از هر حيث مطلق باشد. اين قيود عبارت از:

I او بايد مجري احكام الهي باشد و حق ندارد خودسرانه و دلخواهانه عمل كند.

II مصالح جامعه را بايد رعايت كند.

III در زماني مي تواند حكم اولي شرعي را موقتاً تعطيل كند كه با يكي از مصالح اهم جامعه در تزاحم باشد، نه با خواست و ميل يا مصلحت شخصي و يا مصلحتي در رتبه فروتر از حكم اولي شرعي.